دوربین‌های پلاک‌خوان فلاک؛ وقتی شهرها می‌گویند «نه»، این شرکت «بله» می‌گوید!

فلاک، غول نظارتی که از سیم‌ها قطع نمی‌شود!

تصور کنید شهری که وظیفهٔ حفظ امنیت شهروندان را بر عهده دارد، تصمیم به پایان دادن به قرارداد با یک شرکت ارائه‌دهندهٔ خدمات نظارتی می‌گیرد. این اتفاقی بود که برای «پلیموث» در ایالت مین افتاد. شورای شهر پلیموث در سپتامبر (شهریور/مهر) به termination قرارداد با شرکت Flock Safety رأی داد. اما مشکل از جایی شروع شد که Flock Safety، این ارائه‌دهندهٔ دوربین‌های پلاک‌خوان (ALPR)، نه تنها به درخواست شهر برای جمع‌آوری تجهیزات خود پاسخی نداد، بلکه دوربین‌ها را همچنان فعال نگه داشت. بیش از یک ماه گذشت و هیچ خبری از سمت شرکت نیامد. در نهایت، رئیس پلیس، اریک فادن، مجبور شد شخصاً وارد عمل شود و با قطع کردن کابل‌های برق دوربین‌ها، اطمینان حاصل کند که این دستگاه‌های جاسوسی دیگر فعالیتی ندارند. این اقدام، نشان‌دهندهٔ استیصال مقامات شهری در برابر رویکرد لجوجانهٔ یک شرکت فناوری است که ظاهراً به قراردادها و ارادهٔ نهادهای عمومی اهمیتی نمی‌دهد.

وقتی «نه» شهر، «بله» فلاک می‌شود: داستان دیتون مینه سوتا

این تنها پلیموث نیست که با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کند. در «دیتون»، شهری در حدود ۲۰ مایلی پلیموث، وضعیتی مشابه اما با پیچیدگی‌های بیشتری رخ داده است. در این مورد، Flock Safety درخواست شهر را پذیرفت و اعلام کرد که حداکثر ۶۰ روز طول می‌کشد تا تجهیزات جمع‌آوری شوند. اما در کمال تعجب، نه تنها این زمان طولانی سپری شد، بلکه Flock Safety دو دوربین را *بدون مجوز* در محدودهٔ شهر مجدداً فعال کرد! این اتفاق درست پس از آن رخ داد که ادارهٔ پلیس محلی به صراحت درخواست کرده بود که این کار انجام نشود. در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، دپارتمان پلیس از یک «دستور کار تعمیر و نگهداری» (maintenance work order) صادر شده توسط Flock Safety مطلع شد. شهر در ۱۸ سپتامبر به Flock اعلام کرد که این برنامه در حالت تعلیق است و هیچ کاری نباید انجام شود. متأسفانه، این دستور صریح نادیده گرفته شد و دوربین دوباره بدون اجازهٔ رسمی به چرخهٔ نظارت بازگشت. این رفتار، نه تنها نقض آشکار توافقات است، بلکه نشان‌دهندهٔ بی‌توجهی کامل شرکت به دستورات نهادهای انتظامی و امنیتی محلی است.

الگوهای تکراری: از ایلینوی تا ایالت مین

این ماجرا به ایالت مین محدود نمی‌شود. پیش از این، در ایلینوی نیز شاهد رویدادی مشابه بودیم. در «کالج کامیونیتی اِلگین» (Elgin Community College)، پس از اینکه مدیریت دانشگاه تصمیم به لغو قرارداد با Flock Safety گرفت، شرکت از جمع‌آوری دوربین‌ها خودداری کرد. این دوربین‌ها که در محوطهٔ دانشگاه نصب شده بودند، به فعالیت خود ادامه دادند و مسئولان نتوانستند آن‌ها را غیرفعال کنند. این الگوهای تکراری نشان می‌دهد که Flock Safety به طور سیستماتیک در برابر لغو قراردادها مقاومت می‌کند و سعی دارد با حفظ تجهیزات خود، به جمع‌آوری داده‌های شهروندان ادامه دهد. این رویکرد، پرسش‌های جدی را دربارهٔ اهداف واقعی این شرکت و چگونگی اجرای قراردادهایش با نهادهای دولتی مطرح می‌کند. آیا این شرکت صرفاً یک ارائه‌دهندهٔ خدمات نظارتی است یا به دنبال ایجاد یک اکوسیستم دائمی جمع‌آوری داده است؟

حریم خصوصی در گروی سخت‌افزار: چرا آزادی نرم‌افزار مهم است؟

مسئلهٔ اصلی در اینجا، فراتر از یک اختلاف قراردادی ساده است. دوربین‌های پلاک‌خوان، ابزارهایی قدرتمند برای نظارت هستند که داده‌های حساس و خصوصی شهروندان را جمع‌آوری می‌کنند. وقتی شرکتی مانند Flock Safety از جمع‌آوری این تجهیزات پس از لغو قرارداد سر باز می‌زند، عملاً کنترل داده‌ها از دست نهادهای عمومی خارج شده و در اختیار یک شرکت خصوصی قرار می‌گیرد. این وضعیت، نگرانی‌های جدی در مورد حریم خصوصی، امنیت داده‌ها و پتانسیل سوءاستفاده از اطلاعات را افزایش می‌دهد. در دنیایی که غول‌های فناوری سعی در انحصار داده‌ها دارند، مقاومت در برابر شرکت‌هایی که حتی پس از پایان قرارداد نیز به جمع‌آوری داده ادامه می‌دهند، حیاتی است. اینجاست که اهمیت رویکردهای متن‌باز (open-source) و کنترل محلی بر زیرساخت‌های فناوری برجسته می‌شود. اگر نهادهای عمومی بتوانند به نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای تحت کنترل خود دسترسی داشته باشند و آن‌ها را مدیریت کنند، کمتر در معرض چنین وابستگی‌ها و سوءاستفاده‌هایی قرار خواهند گرفت. Flock Safety با این اقدامات، درهای بستهٔ انحصار خود را محکم‌تر می‌کند و آزادی اطلاعات و حریم خصوصی شهروندان را به چالش می‌کشد.

آیندهٔ نظارت شهری: نبرد برای کنترل داده‌ها

اتفاقاتی که در شهرهای مختلف با Flock Safety رخ می‌دهد، نشان‌دهندهٔ یک نبرد بزرگ‌تر در حوزهٔ نظارت شهری است. شرکت‌های فناوری با ارائهٔ راهکارهای پیشرفته، به طور فزاینده‌ای در زیرساخت‌های امنیتی و نظارتی شهرها نفوذ می‌کنند. اما وقتی این شرکت‌ها به جای همکاری با نهادهای عمومی، در برابر خواسته‌های قانونی آن‌ها مقاومت می‌کنند، تعادل قدرت به هم می‌خورد. این وضعیت، تلنگری برای مدیران شهری و قانون‌گذاران است تا در قراردادهای خود با شرکت‌های فناوری، بندهای محکم‌تری برای جمع‌آوری تجهیزات و بازگرداندن کامل داده‌ها بگنجانند. همچنین، نیاز به شفافیت بیشتر در مورد نحوهٔ استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده توسط این دوربین‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. آیا این دوربین‌ها صرفاً برای اهداف امنیتی استفاده می‌شوند یا پتانسیل ردیابی شهروندان در مقیاس وسیع‌تر را دارند؟ پاسخ به این پرسش‌ها، آیندهٔ نظارت شهری و میزان حریم خصوصی ما را مشخص خواهد کرد. این مبارزهٔ تازه آغاز شده است و پیامدهای آن می‌تواند بسیار فراتر از یک قرارداد تجاری ساده باشد.