جنگ کالیفرنیا بر سر اینترنت آزاد؛ تقابل با شرط‌وشروطِ جنجالی دولت ترامپ

وقتی کالیفرنیا در برابر دیکته فدرال می‌ایستد

در دنیایی که دسترسی به شبکه جهانی وب دیگر یک کالای لوکس نیست و به اکسیژنِ اقتصاد دیجیتال تبدیل شده، خبر تقابل مستقیم کالیفرنیا با دولت ترامپ بر سر بودجه‌های زیرساختی، فراتر از یک بحث اداری است. ماجرا از اینجا شروع شد که دولت فدرال، اعطای ۱.۴۲ میلیارد دلار بودجه از برنامه «BEAD» را به یک پیش‌شرط سنگین گره زد: ایالت‌ها باید متعهد شوند که قوانین «بی‌طرفی شبکه» (Net Neutrality) و نظارت بر تعرفه‌ها را برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی (ISP) که از این بودجه استفاده می‌کنند، کنار بگذارند. کالیفرنیا، به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد ایالتی آمریکا، با یک «نه» قاطع و هوشمندانه، این شرایط را «پوچ» خوانده و عملاً وارد یک نبرد حقوقی تمام‌عیار شده است.

جان رینولدز (John Reynolds)، رئیس کمیسیون خدمات عمومی کالیفرنیا (CPUC)، در نامه‌ای صریح به آریل راث (Arielle Roth)، مدیر NTIA، به روشنی اعلام کرد که هیچ قرارداد یا شرطی نمی‌تواند قانون اساسی ایالت را نقض کند یا دست نهادهای نظارتی را برای برخورد با ISPهای متخلف ببندد. این یک استراتژی جسورانه است؛ پذیرش پول، بدون پذیرشِ زنجیرهایی که بر دست‌وپای آزادی اینترنت بسته شده است.

نبرد برای حفظ روح «اینترنت باز»

بی‌طرفی شبکه یعنی ترافیک داده‌های من و شما نباید به خاطر منافع مالی ISPها، اولویت‌بندی، محدود یا مسدود شود. حالا فکر کنید دولت فدرال به شرکت‌ها اجازه دهد برای ۱۴ سال، از زیر بار این نظارت‌های حیاتی شانه خالی کنند. این دقیقاً همان جایی است که کالیفرنیا مرز می‌کشد. برای من که همیشه به دنبال شفافیت در زیرساخت‌های دیجیتال هستم، این ایستادگی بسیار ستودنی است. کالیفرنیا معتقد است که هیچ بودجه‌ای، حتی به مبلغ ۱.۸۶ میلیارد دلار، ارزشِ فروختنِ حقوق مصرف‌کننده و اجازه دادن به شرکت‌ها برای دست‌کاری در جریان آزاد اطلاعات را ندارد.

این درگیری، بازتابی از یک جنگِ بزرگتر در دنیای تکنولوژی است؛ تقابل میان مدیریت متمرکز و آزادی‌های مدنی در فضای دیجیتال. گروه‌های مدافع حقوق مصرف‌کننده مانند «Public Knowledge» نیز با حمایت از موضع CPUC، این اقدام دولت ترامپ را «بی‌پروا و فاقد وجاهت قانونی» دانسته‌اند. آن‌ها معتقدند که قانون «IIJA» که پایه و اساس بودجه BEAD است، به هیچ‌وجه به NTIA اجازه نمی‌دهد که قوانین ایالتی را بازنویسی کند یا یک معافیت کلی برای شرکت‌های مخابراتی صادر کند.

ابهام حقوقی؛ وقتی قراردادها به بن‌بست می‌خورند

بخش ۵۰ از شرایط برنامه BEAD، مانند یک مین‌گذاری حقوقی در مسیر این پروژه است. این بخش از ایالت‌ها می‌خواهد که هرگونه نظارت بر تعرفه‌ها و شرایط خدمات اینترنتی را به نفع ISPها متوقف کنند. اما رینولدز با زیرکیِ حقوقی، استدلال کرده که این شرایط «مبهم و غیرشفاف» هستند. او معتقد است که پذیرش این بودجه به معنای «تسلیم شدن» نیست. کالیفرنیا در موقعیتی قرار گرفته که اگر نتواند این تضاد را حل کند، توزیع بودجه میان ارائه‌دهندگان خدمات را تا مشخص شدن وضعیت حقوقی به تعویق می‌اندازد.

از سوی دیگر، موضع سخت‌گیرانه NTIA که گفته «شرایط قرارداد، تمام توافق است و هیچ نامه‌ای از سوی کالیفرنیا بخشی از آن نیست»، نشان می‌دهد که فضا تا چه حد ملتهب است. این یعنی ما با یک بن‌بست واقعی روبرو هستیم؛ جایی که تکنولوژی و قانون در حال برخورد با یکدیگرند. کالیفرنیا عملاً می‌گوید: «پول را می‌گیریم تا زیرساخت بسازیم، اما نظارت بر کیفیت و عدالت در شبکه، حقِ غیرقابل‌انکارِ ایالت باقی می‌ماند.»

آینده‌ای که در هاله‌ای از ابهام است

آیا ISPها حاضرند در بازاری فعالیت کنند که هم بودجه دولتی بگیرند و هم تحت نظارت‌های شدید کالیفرنیا باقی بمانند؟ یا اینکه شاهد سیل شکایت‌های شرکت‌های مخابراتی علیه ایالت خواهیم بود؟ این وضعیت یادآور دوران گذار تکنولوژی است که در آن، هر قدم رو به جلو با یک چالش حقوقی جدید همراه است. برای کالیفرنیا، این مسئله فقط درباره پهن‌باند نیست؛ درباره این است که چه کسی کنترل جریان داده‌ها را در دست دارد.

در نهایت، این بازیِ شطرنج حقوقی، نشان‌دهنده اهمیت حیاتی قوانین محلی در عصر تکنولوژی است. اگر کالیفرنیا در این نبرد پیروز شود، سد محکمی در برابر سیاست‌های فدرالِ محدودکننده خواهد ساخت. اما اگر شکست بخورد، ممکن است شاهد دومینوی عقب‌نشینی سایر ایالت‌ها در برابر خواسته‌های دولت مرکزی باشیم. ما در NextIT.ir از نزدیک این ماجرا را دنبال می‌کنیم، چون نتیجه این نبرد، مستقیماً بر تجربه کاربریِ میلیون‌ها نفر در آینده تأثیر خواهد گذاشت.